به زودي كاهش تورم در سفره مردم ديده مي شود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۱۵۶۷
خبرگزاری آریا - به نظر می رسد بر خلاف سال گذشته که نرخ تورم به دلیل شوک های تورمی راه صعود را در پیش گرفت، در سال جدید با توجه به تدوین بسته ده بندی برای مهار تورم و تلاش دولت برای خاموش شدن موتورهای تورم زا نرخ تورم نزولی خواهد بود.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب روزنامه «کار و کارگر» در مورخ 1402/3/8 با تیتر« حساب و کتاب تورم واقعی سر سفره های مردم معلوم می شود» توضیح داد: پیش بینی ها نشان می دهد که در سال 1402 اقتصاد ایران با تورم جهانی، رشد شدید دستمزد و حذف ارز ترجیحی مواجه نیست از این جهت با سیاستهای پولی، ارزی و وضعیت تجاری کشور ثبات نسبی در بازار ارز پیشبینی میشود که در این شرایط اقتصاد ایران امسال شاهد کاهش تورم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از حذف ارز ترجیحی در سال 1401 قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت. در واقع این افزایش قیمت نوعی شوک تورمی به بازار کالاهای اساسی بود. البته دولت برای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش فشار ناشی از قیمت ها اقدام به پرداخت یارانه نقدی به مردم یعنی انتهای زنجیره تولید و توزیع کرد.
ناگفته نماند که در سال نخست دولت سیزدهم، یعنی سال 1400پس از سه سال نرخهای بالای تورم ناشی از عوامل بلندمدت و هم کوتاهمدت، نرخ تورم بهویژه نرخ تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفت، بهطوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از 103 درصد در اردیبهشت ماه 1400 به حدود 33.1 درصد در اسفند ماه همان سال رسید، ضمن اینکه تورم تولیدکننده از 81.4 درصد به 60.9 درصد کاهش پیدا کرد.
همچنین تورم نقطه به نقطه مصرفکننده از 64 درصد در فروردین ماه 1400 به 29.5 درصد در اسفند ماه آن سال رسید، شاخص تورم هم از 59.3 درصد در شهریور ماه آن سال به 46.2 درصد کاهش یافت. آمار تورم ماهانه نشان میدهد، نرخ تورم ماهانه از 3.3 درصد در شهریور 1400 به 0.54 درصد در اسفند ماه همان سال رسید.
در سال 1401 چهار عامل از جمله ناشی از جنگ اوکراین، افزایش دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی نرخ ارز تورم را افزایش داد.
به طور کلی در این سال، با توجه به افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که عامل افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت ها برای مصرف کننده می شود، فاصله معنادار تورم تولیدکننده و مصرفکننده نشان میدهد که عامل دیگری بهنام انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی را در افزایش تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در سطوحی بالاتر از اثر هزینه تولیدکننده در نیمه دوم سال 1401 داشت. آمار تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در اسفند ماه 1401 حدود 90 درصد بیش از تورم تولیدکننده بود و همین مسئله نشان میداد بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات تورمی و تورم در بازار داراییها بوده است.
اکنون در سال جدید بعد از دوسال فراز و نشیب در نهایت با تلاش های دولت برای خاموش کردن موتورهای تورم زا یعنی، کنترل کسری بودجه، کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، کنترل التهابات بازار ارز از تشدید تورم جلوگیری و روند آن نزولی شد و در عین حال دولت با تدوین یک بسته ده بندی برای مهار تورم و رشد تولید، همچنان برای کاهش بیشتر نرخ تورم گام برداشته است.اکنون، پس از ماهها سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بالاخره در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه کاهشی شد و نسبت به فروردین ماه افت 0.9درصدی را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه هم از 4.7 درصد در اسفند ماه سال گذشته به 3.7 درصد در فروردین و 2.8 درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است.
بهطور طبیعی آثار کاهش نرخ تورم ابتدا در تورم ماهانه، سپس تورم نقطه به نقطه و پس از چند ماه بر تورم میانگین یا همان تورم سالانه نمایان خواهد شد. در ماههای فروردین و اردیبهشت تورم ماهانه کاهش یافت و با یک ماه فاصله در اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه نزولی شد.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که، کاهش نرخ تورم ابتدا آثار خود را بر کاهش تورم ماهانه و سپس کاهش تورم نقطه به نقطه نشان خواهد داد. در صورت استمرار کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصلهای چند ماه تورم سالانه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تورم نقطه به نقطه درصد در اسفند ماه اردیبهشت ماه تورم ماهانه مصرف کننده کاهش تورم نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۱۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد
بررسی آمارها نشان میدهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایینتر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است.
از نگاه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوارها بهدلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینهها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.
نکته دیگر اینکه خانوارها بهدلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سهنفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.
بررسی دادههای مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده میکنند. در سالهای گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.
با اینحال دهکهای مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهکهای میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان دادهاند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی میتواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش دادهاند.
دوم آنکه به دلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح دادهاند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد میشود که بسترهای مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.
این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیازهای غذایی فرد است. برآورد میشود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.
جمعیت ۲۵ میلیونی فقرابر اساس خط فقر محاسبهشده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد میشود.
علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.
مقایسه دادهای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان میدهد که حداقل دستمزد در استانهای تهران، البرز و قم، نمیتواند هزینههای سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.
به عبارت دیگر در این استانها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب میشوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوتهای منطقهای در نظر گرفته شود.
تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارهااثرات تورم بر اقتصاد را میتوان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای میشود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایهگذاران را ثروتمندتر میکند.
کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپردههای بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر میکنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وامهای بلندمدت استفاده کردهاند، سود خواهند کرد.
کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرفکننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش میدهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت میکنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر میشود.
مصرفکنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری میکنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا داراییهایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته میشود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیبپذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام